أخبار

26 أبريل 2023

23 أبريل - في مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة مؤخرًا، أعلنت وزارة التجارة عن سلسلة من الإجراءات القادمة لمعالجة وضع التجارة الخارجية المعقد والشديد بشكل مستمر في الصين. وكان وانغ شوين، نائب الوزير وممثل مفاوضات التجارة الدولية بوزارة التجارة، من بين المسؤولين الذين كشفوا عن المبادرات الجديدة.

وأفاد وانغ أن تجارة الاستيراد والتصدير في الصين نمت بنسبة 4.8% في الربع الأول، وهو ما وصفه بالإنجاز الصعب الذي أدى إلى استقرار انفتاح القطاع. ومع ذلك، فإن البيئة الخارجية لا تزال غير مؤكدة، ولا يزال عدم اليقين هذا يشكل أهم عائق أمام التجارة الخارجية للصين. خفض صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي من 2.9% إلى 2.8%، مشيراً إلى التباطؤ الملحوظ في اقتصادات الدول المتقدمة. كما شهدت التجارة الخارجية للدول المجاورة انخفاضات كبيرة.

تواجه مؤسسات التجارة الخارجية الصينية العديد من التحديات والقيود، مثل الصعوبات في حضور المعارض الخارجية، وزيادة المخاطر التجارية، وتزايد الضغوط التشغيلية.

ولدعم الشركات في الأسواق المتنوعة، ستقوم وزارة التجارة بإصدار أدلة تجارية خاصة بكل بلد لكل سوق رئيسية. بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم الوزارة آلية مجموعة عمل تيسير التجارة "الحزام والطريق" التي تم إنشاؤها مع العديد من الدول لمعالجة الصعوبات التي تواجهها الشركات الصينية في توسيع أسواقها على طول مبادرة الحزام والطريق، مما يزيد من فرصها.

وسلط وانغ الضوء على أربعة مجالات ستساعد فيها الوزارة شركات التجارة الخارجية على استقرار الطلبيات وتوسيع الأسواق: 1) تنظيم المعارض التجارية والمعارض الأخرى؛ 2) تسهيل تبادل رجال الأعمال. 3) مواصلة تعميق الابتكار التجاري؛ 4) دعم الشركات في تنويع الأسواق.

وابتداء من الأول من مايو من هذا العام، ستسمح الصين لحاملي بطاقات سفر الأعمال الافتراضية الخاصة بمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) بدخول البلاد. وتدرس السلطات أيضًا تحسين إجراءات الكشف عن بعد لتسهيل زيارات العمل إلى الصين.

وفيما يتعلق بتعميق الابتكار التجاري، أكد وانغ على أهمية التجارة الإلكترونية، التي تختلف عن أساليب التجارة التقليدية من خلال كسر قيود الزمان والمكان. وتخطط وزارة التجارة لتعزيز بناء مناطق تجريبية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وإجراء تدريب على العلامات التجارية، ووضع القواعد والمعايير، وتشجيع التطوير عالي الجودة للمستودعات الخارجية.

وبالإضافة إلى إصدار أدلة تجارية خاصة بكل بلد، ستواصل الوزارة تعميق إصلاح تسويق سعر الصرف وتعزيز مرونة سعر صرف الرنمينبي. وقال جين تشونغ شيا، المدير العام للإدارة الدولية لبنك الشعب الصيني، إن البنك المركزي اتخذ إجراءات مختلفة لتقديم الدعم المالي لتنمية التجارة الخارجية المستقرة. وتشمل هذه التدابير خفض تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقي، وتوجيه المؤسسات المالية لزيادة الدعم لمؤسسات التجارة الخارجية الصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة، وتوجيه المؤسسات المالية لتقديم خدمات إدارة مخاطر الصرف الأجنبي لمؤسسات التجارة الخارجية.

وتشير البيانات إلى أنه في عام 2022، ارتفعت نسبة التحوط في المؤسسات بنسبة 2.4 نقطة مئوية عن العام السابق، لتصل إلى 24%. وزاد حجم تسوية الرنمينبي عبر الحدود في تجارة السلع بنسبة 37% على أساس سنوي، مع ارتفاع حصته إلى 19%، بزيادة 2.2 نقطة مئوية عن عام 2021.

نهاية