أخبار

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض الجولة الـ11 من العقوبات على روسيا

في 13 أبريل/نيسان، صرحت ميريد ماكغينيس، المفوضة الأوروبية للشؤون المالية، لوسائل الإعلام الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يستعد للجولة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، مع التركيز على التدابير التي اتخذتها روسيا للتهرب من العقوبات الحالية. رداً على ذلك، نشر الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أوليانوف، على وسائل التواصل الاجتماعي أن العقوبات لم تؤثر بشكل خطير على روسيا؛ وبدلاً من ذلك، عانى الاتحاد الأوروبي من ردة فعل عكسية أعظم كثيراً مما كان متوقعاً.

وفي اليوم نفسه، صرح وزير الدولة المجري للشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية، مينشر، أن المجر لن تتخلى عن استيراد الطاقة من روسيا لصالح دول أخرى ولن تفرض عقوبات على روسيا بسبب الضغوط الخارجية. منذ تصاعد الأزمة الأوكرانية في العام الماضي، اتبع الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بشكل أعمى في فرض جولات متعددة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في أوروبا، واستمرار التضخم، وانحدار القوة الشرائية، وانخفاض استهلاك الأسر. كما تسببت ردة الفعل العنيفة الناجمة عن العقوبات في خسائر كبيرة للشركات الأوروبية، وانخفاض الإنتاج الصناعي، وزيادة خطر الركود الاقتصادي.

منظمة التجارة العالمية تحكم أن التعريفات الجمركية الهندية على التكنولوجيا العالية تنتهك قواعد التجارة

في 17 أبريل، أصدرت منظمة التجارة العالمية (WTO) ثلاثة تقارير للجنة تسوية المنازعات حول تعريفات التكنولوجيا في الهند. وأيدت التقارير ادعاءات الاتحاد الأوروبي واليابان واقتصادات أخرى، مشيرة إلى أن فرض الهند لتعريفات عالية على بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات (مثل الهواتف المحمولة) يتعارض مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وينتهك قواعد التجارة العالمية. ولا تستطيع الهند الاستناد إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات للتهرب من التزاماتها التي تعهدت بها في الجدول الزمني لمنظمة التجارة العالمية، ولا يمكنها الحد من التزامها بالإعفاء من التعريفات الجمركية على المنتجات التي كانت موجودة في وقت الالتزام. علاوة على ذلك، رفضت لجنة خبراء منظمة التجارة العالمية طلب الهند بمراجعة التزاماتها الجمركية.

منذ عام 2014، فرضت الهند تدريجيا تعريفات جمركية تصل إلى 20% على منتجات مثل الهواتف المحمولة، ومكونات الهاتف المحمول، وأجهزة الهاتف السلكية، والمحطات القاعدية، والمحولات الثابتة، والكابلات. وقال الاتحاد الأوروبي إن هذه التعريفات تنتهك بشكل مباشر قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث أن الهند ملزمة بتطبيق تعريفات صفرية على هذه المنتجات وفقًا لالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية. بدأ الاتحاد الأوروبي هذه القضية لتسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية في عام 2019.